أعرب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، عن قلق المملكة البالغ إزاء عدم تنفيذ إيران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي 5+1، مؤكداً أن المملكة ترى أن حل هذا الملف خطوة مهمة لتحقيق الأمن والاستقرار والتفاهم بين دول المنطقة.
وأكد في كلمة المملكة أمام اللجنة الأولى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الـ76، أن استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم بكميات تتجاوز الحد المسموح يمثل تهديداً لأمن دول المنطقة، معرباً عن أمل المملكة في أن تستأنف المفاوضات في فيينا من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم يعالج أوجه القصور القائمة حالياً وخاصة ما يتعلق بالممارسات السلبية لإيران وبرنامجها الخطير للصواريخ البالستية، وبشكل يضمن سلمية برنامج إيران النووي ويمنعها من الحصول على الأسلحة النووية.
وأفاد أن وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يؤيد بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز، مشيراً إلى أن المملكة تؤمن بأهمية معاهدة عدم الانتشار النووي وتحقيق التوازن بين مرتكزاتها الثلاثة (نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية)، حيث سارعت المملكة إلى الانضمام للمعاهدة للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة والإزالة الشاملة للأسلحة النووية بناء على ما نصت عليه المعاهدة في مادتها السادسة.
وقال السفير المعلمي: السعودية ترى أن الأولوية اليوم يجب أن تكون لبناء الإنسان والاستثمار في القوى البشرية، والعمل على النهوض بالمجتمعات لتحقيق أهداف التنمية، وأن خطورة وجود أسلحة الدمار الشامل تتمثل في إنها منظومات معرضة للأخطاء والأعطال الفنية.. إن حادثاً عرضياً تتعرض له أي منشأة نووية بسبب حدوث كارثة طبيعية كالزلازل والفيضانات تصيب العالم بالهلع والذعر نتيجة للمخاطر التي قد يتسبب بها تسرب المواد النووية إلى الهواء والمياه.
وأبان أن المملكة ترى أن الخطوة الأولى لتحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى هي بالمسارعة في دعم إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية حول العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، ومن المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في ظل توافر المقومات والالتزامات الدولية لتحقيق هذا الهدف استناداً إلى قرار 1995 ومخرجات مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار 2010.
ولفت الانتباه إلى أنه في هذا الشأن تعيد المملكة التذكير بما أكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي بشأن مطالبة إسرائيل (الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تزال خارج المعاهدة) بسرعة الانضمام للمعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد في كلمة المملكة أمام اللجنة الأولى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الـ76، أن استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم بكميات تتجاوز الحد المسموح يمثل تهديداً لأمن دول المنطقة، معرباً عن أمل المملكة في أن تستأنف المفاوضات في فيينا من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم يعالج أوجه القصور القائمة حالياً وخاصة ما يتعلق بالممارسات السلبية لإيران وبرنامجها الخطير للصواريخ البالستية، وبشكل يضمن سلمية برنامج إيران النووي ويمنعها من الحصول على الأسلحة النووية.
وأفاد أن وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يؤيد بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز، مشيراً إلى أن المملكة تؤمن بأهمية معاهدة عدم الانتشار النووي وتحقيق التوازن بين مرتكزاتها الثلاثة (نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية)، حيث سارعت المملكة إلى الانضمام للمعاهدة للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة والإزالة الشاملة للأسلحة النووية بناء على ما نصت عليه المعاهدة في مادتها السادسة.
وقال السفير المعلمي: السعودية ترى أن الأولوية اليوم يجب أن تكون لبناء الإنسان والاستثمار في القوى البشرية، والعمل على النهوض بالمجتمعات لتحقيق أهداف التنمية، وأن خطورة وجود أسلحة الدمار الشامل تتمثل في إنها منظومات معرضة للأخطاء والأعطال الفنية.. إن حادثاً عرضياً تتعرض له أي منشأة نووية بسبب حدوث كارثة طبيعية كالزلازل والفيضانات تصيب العالم بالهلع والذعر نتيجة للمخاطر التي قد يتسبب بها تسرب المواد النووية إلى الهواء والمياه.
وأبان أن المملكة ترى أن الخطوة الأولى لتحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى هي بالمسارعة في دعم إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية حول العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، ومن المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في ظل توافر المقومات والالتزامات الدولية لتحقيق هذا الهدف استناداً إلى قرار 1995 ومخرجات مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار 2010.
ولفت الانتباه إلى أنه في هذا الشأن تعيد المملكة التذكير بما أكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي بشأن مطالبة إسرائيل (الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تزال خارج المعاهدة) بسرعة الانضمام للمعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.